هاتفني صديق عربي يعمل مستشارا قانونيا في إحدى الشركات الكبيرة في الرياض، ولديه اهتمامات رياضية يسألني: هل المدرب غير السعودي يعامل معاملة الدبلوماسي في السعودية؟ أجبته: أنت تعرف الإجابة أكثر مني ولكن لماذا هذا السؤال ؟
أجاب لقد تابعت برنامجا في القناة الرياضية السعودية، واتفق اثنان من ضيوفه على أن القوانين السعودية لا تنطبق على المدرب غير السعودي، وأنه يعامل وفقا لقانون الاتحاد الدولي لكرة القدم.
سألته من هما فأجاب: فلان وفلان
ضحكت قائلا: هذا وذاك لم يسبق لهما أن درسا القانون الدولي، وبالتالي فهما لايفقهان شيئا عن سيادة القوانين
قال: عذر أقبح من فعل فمن العار أن يقول أحد في التلفزيون السعودي هذا الكلام لأنه يمس سيادة الوطن، ويصوره وكأنه خاضع للفيفا بل كأنه سفارة لايخضع العاملون فيها للقوانين المحلية،وإنما لقوانين بلد السفارة.
هذا أهم ماورد في المحادثة الهاتفية القانونية، وأنا أقول إن بعض الصحفيين يمارسون هذا العبث سواء في الصحافة أو في التلفزيون كلما وقعت مخالفة من مدرب أو لاعب غير سعودي ضد قانون التأشيرة وقانون الإقامة ولست أدري إن كانوا يعتقدون أنه خارج قانون المرور أيضا بحيث إذا قطع إشارة المرور قال لرجل المرور : لايحق لك أن تحرر لي مخالفة لأنني أخضع للفيفا.!!
ماهذا الهراء ..؟
إن المدرب واللاعب يخضعان لكل مايخضع له أي مقيم على أرض المملكة، وليس هناك دولة في العالم تعامل المدرب أو اللاعب معاملة الدبلوماسي. فأول شروط العمل ( التدريب أو اللعب) الحصول على تأشيرة ثم إقامة ثم رخصة عمل مثل المدرب واللاعب في ذلك مثل الطبيب والمهندس والسائق.
وحتى القول بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنع المدربين واللاعبين من اللجوء للقضاء العام قول غير مكتمل فشرط ذلك وجود محكمة رياضية، فها هو القضاء المصري يتصدى للقضايا الرياضية ويحكم فيها لعدم وجود محكمة رياضية في مصر، ولم يتدخل الفيفا وكذلك مقولة بأن الفيفا تدخل في بعض الدول وجمد نشاطها كما حصل في الكويت لايدل على دولية القضايا الرياضية، فالتدخل يحدث حين تخالف الدولة قانون الفيفا كالانتخابات مثلا، وهو تدخل لايحدث إلا إذا كانت هناك شكوى من الأندية بدليل أن الفيفا لم يجمد نشاط الاتحاد السعودي لكرة القدم رغم علمه أنه غير منتخب، وذلك لعدم وجود شكوى من أحد الأندية السعودية.
ثم هل الفيفا المنظمة الدولية الوحيدة التي تجمد العضوية أو النشاط ؟ كل المنظمات الدولية تفعل ذلك.
إن القضايا الرياضية مثل القضايا الأخرى تخضع للقوانين المحلية، والقول بخلاف ذلك يخالف سيادة القانون. أي أن يكون قانون الدولة سيدا في أراضيها والا تسمح بتطبيق قانون آخر عليها.
قانون شغالة
حين ظهرت على شاشة التلفزيون السعودي مطالبا بتطبيق نظام التأشيرة ونظام الإقامة في قضية ( محمد كالون ) بين الهلال ومنصور البلوي لم يخرج أحد ليقول شوفوا الدويش يريد أن يطبق على لاعب محترف مايطبق على شغالة أو سائق. وإنما صفقوا وهللوا ونشروا رأيي في صحفهم لأنه كان لصالحهم.
وهؤلاء الذين يرددون ذلك سواء في الصحافة أو التلفزيون أقل مايقال عنهم إنهم لايؤمنون بتساوي الناس أمام القانون فضلا عن نظرتهم الدونية لعمال الخدمة المنزلية، وهم الذين يشكلون العدد الأكبر بين المقيمين في المملكة.
والنظام الذي يطبق عليهم يطبق على الجميع فإذا قطع السائق إشارة المرور يعاقب وكذلك لو قطعها مدرب أو لاعب.
من يعمل في المملكة يخضع لقوانينها لأنها دولة ذات سيادة.
المحايدون
يبدو أننا قد وقفنا الآن على مفهوم الحياد حين تباهينا أن ( لجنة فض المنازعات الرياضية ولجنة الاستئناف ) قد شكلتا من أعضاء محايدين رغم أن بينهم الأهلاوي والاتفاقي والاتحادي بل والهلالي .. فالمحايد هو غير النصراوي.
إنه مفهوم جديد للحياد كما هو مفهوم التعصب عند عثمان العمير. فالتعصب عنده تشجيع غير الهلال والمتعصب هو غير الهلالي.
ياله من مفهوم محايد وغير متعصب.